مدیر کل امور اقتصادی راهآهن خبر داد: قیمت بلیت قطار افزایش مییابد
كرمان ما : مدیر کل امور اقتصادی راهآهن از افزایش قیمت بلیت قطار به صورت پلکانی پس از اجرای هدفمندسازی یارانهها در کشور خبر داد.
به گزارش آفتاب ، حسین عاشوری گفت: با آزادسازی قیمتها در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها نرخهای بخش ریلی به صورت طبیعی افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی دولت و با هماهنگی وزارت راه و ترابری، قیمت بلیت ناوگان باری و مسافری پس از اجرای این قانون به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به بررسیهای انجام شده بر روی شاخصهای موجود مانند قیمت سوخت و بلیت در زمانی هدفمندی یارانهها، اظهارداشت: با توافقهای انجام شده با دولت برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها، شیب افزایش قیمت در سال اول کم بوده و از سال دوم افزایش خواهد یافت.
مدیر کل امور اقتصادی راهآهن با بیان اینکه برای افزایش نرخها، جدول زمانبندی در نظر گرفته نمی شود، از تنظیم قیمتها متناسب با وضیعت موجود اجتماعی خبر داد و گفت: در حال حاضر چارچوب کلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در بخش ریلی طراحی شده است.
عاشوری با تاکید بر اینکه افزایش نرخهای بخش مسافری ریلی نسبت به بخش جادهای بسیار کمتر است، تصریح کرد: نسبت مصرف سوخت در بخش مسافری ریلی نصف مصرف در بخش جادهای است، بنابراین نسبت تاثیر هدفمندسازی یارانهها به این بخش نیز به همین اندازه پایینتر است.
وی اظهار داشت: به لحاظ شرایط موجود، هدفمندسازی یارانهها مشکلی برای حملو نقل باری ریلی به وجود نمیآورد اما در خصوص حملو نقل مسافری برای جلوگیری از اعمال فشار ناشی از اجرای این قانون، باید در چند سال نخست همچنان یارانه برای این بخش در نظر گرفته شود.
مدیر کل امور اقتصادی راهآهن با اشاره به خصوصی بودن 40 درصد از ناوگان موجود، اظهار داشت: با توجه به عدم تعلق یارانهها به بخش خصوصی، در حال حاضر نرخ بلیت این ناوگان بالاتراز ناوگان دولتی است و برای توسعه آن، دولت باید به ارائه برخی مشوقهای غیر نقدی و یا تسهیلات ارزی و ریالی اقدام کند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنیبر نحوه نظارت بر افزایش نرخ بلیتها در بخش ریلی خصوصی گفت: براساس قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی مصوب سال 1384، تغییر در تعرفه حمل بار قطارهای باری و قیمت بلیت قطارهای مسافری مربوط به بخش خصوصی باید با پیشنهاد این بخش و تصویب هیأت مدیره راهآهن انجام شود و شرکتها اجازه افزایش نرخهای خود به صورت خودسرانه را نخواهند داشت.
