سلامتي:كانديداي اصلاحطلبان بايد قادر به ارتقاي سریع جايگاه ايران در عرصه جهاني باشد
ايلنا:دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: تنها راهي كه اصلاحطلبان هماكنون پيش روي خود دارند تا مسير امور را به سمت اصلاح هدايت كنند، انتخابات است.
محمد سلامتي در دوازدهمين كنگره اين سازمان كه صبح پنجشنبه در مسجد اميرالمومنين برگزار شد با اشاره به گذشت سي سال از عمر انقلاب، گفت: كنگره دوازدهم را در حالي برگزار ميكنيم كه در آستانه سپري كردن سيامين سال انقلاب اسلامي قرار گرفتهايم. انقلابي كه به حق , مردميترين انقلاب ضد استبدادي جهان نام گرفت و به 2500 سال استبداد نظام شاهنشاهي پايان داد.
وي ادامه داد: آزادي؛ مردم سالاري و خروج از زير يوغ اجنبي, هدف اين انقلاب بود. ويژگي اين انقلاب كه آن را نسبت به نهضتهاي ايران در سده اخير و نيز نسبت به انقلابهاي ديگر در سطح جهان متمايز كرده است؛ اسلامي بودن آن است. بي ترديدهمين ويژگي؛ خصلت فراگيري و قدرت بسيج كنندگي آن را به ارمغان آورده بود.اسلامي كه توانست توده هاي ميليوني مردم را بسيج و انقلابي را به ثمر برساند, اسلامي سازگار با تجارب و دست آوردهاي بشر امروز و قادر به حل معضلات و مشكلات جامعه مدرن بود؛ كه انديشه ؛ گفتار ورفتار رهبر انقلاب ظهور غير قابل انكار داشت. اين اسلام بيگانه با جزميت وقشري گري و متفاوت با اسلام متحجرين است.
وي تصريح كرد: شعار محوري مردم ما در انقلاب اسلامي "استقلال؛ آزادي؛ جمهوري اسلامي بود. اين شعار حد تكامل مطالبات مردم را از انقلاب مشروطه به اين سو نشان ميدهد. نفي سلطه بيگانه و تثبيت سيادت و اراده ملت در تعيين سرنوشت خويش و نيز آزادي و مردم سالاري و رهايي از بند ديو استبداد و ديكتاتوري و در نهايت ايجاد نظامي بر اساس جمهوريت و بر پايه ارزشهاي اسلامي؛ هدف اصلي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني بود.
سلامتي با انتقاد از رد صلاحيت هايي كه در جريان اتخابات مجلس هشتم صورت گرفت ، گفت: برگزاري پر ابهام و بحث برانگيز دو انتخابات دوره سوم شوراهاي شهر و روستا و دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، ميزان التزام عملي حاكميت يك دست به اصول "كرامت و ارزش والاي انسان" و "مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي" خويش را به نمايش گذاشت. در اين ميان, انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي محك مناسبي براي ارزيابي و قضاوت درباره تعهد حاكمان كنوني در به رسميت شناختن حقوق اساسي ملت و احترام به آزاديهاي قانوني و مشروع شهروندان است.
وي در همين زمينه افزود: در انتخابات مجلس هشتم براي اولين بار در تاريخ انتخابات پس ازپيروزي انقلاب, رد صلاحيت كانديداها با انگيزه سياسي و نه دلايل قانوني, مورد تأييد هيأت هاي نظارتي از جمله شوراي نگهبان قرار گرفت و بهانههايي نظير شركت در تحصن مجلس ششم , نوشتن نامه به رهبري و حتي سخنراني عليه دولت , مستمسك براي رد صلاحيت قرار گرفت.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب احزاب را موجب تحرك سياسي در جامعه قلمداد كرد و با اشاره به نحوه برخورد دولت نهم با احزاب اظهار داشت: احزاب و گروههاي سياسي به عنوان نهادهاي مدني و دموكراسي, كه تحرك سياسي در جامعه معمولاً با فعاليت آنها توأم است, كاملاً مورد بي مهري دولت قرار گرفتهاند. اظهارت حاكي از نفي تحزب ، ندادن مجوز انتشار نشريه به برخي احزاب رقيب و منتقد، عدم پذيرش نمايندگان احزب براي نظارت بر سر صندوق هاي رأي در انتخابات, برخي از برخوردهاي منفي و ضد حزبي دولت را نسبت به احزاب روشن ميسازد.
وي در ادامه به وضعيت مطبوعات هم اشاره كرد وگفت: جامعه مطبوعاتي كشور, تحت سيطره رويكرد تمركزگرا و ضد آزادي توأم با سوءظن شديدي نسبت به مطبوعات جناح رقيب و منتقدان سياسي, يكي از دشوارترين شرايط فعاليت مطبوعاتي را در دوران پس از انقلاب پشت سر مي گذارد. به رغم اين كه قانون اساسي اصل را بر آزادي فعاليت مطبوعاتي و فرهنگي براي نيروهاي منتقد سياسي كاملاًمتوقف و به امري ناممكن بدل گشته است.
سلامتي در ادامه به عرصه سياست خارجي پرداخت و گفت: تلاش در جهت تقويت مراوده با كشورهاي جهان در دنياي امروز به عنوان يك ضرورت غيرقابل اجتناب، مورد توجه همه دولتهاي جهان است و هر كشوري كه در تعامل بينالمللي بهتر، همه جانبهتر و دقيقتر عمل كند، نتيجه مثبتتري عايدش ميشود. انتقال تكنولوژي، بسط روابط بازرگاني، تاثير در حل مسائل بينالمللي مورد نظر و تسهيل در معادلات سياسي، جزئي از آثار مثبت روابط خارجي بر اساس تعامل محسوب ميشود. به اين منظور دولت اصلاحات، سياست خارجي خود را بر اساس تشنجزدايي و تعامل با كشورهاي مختلف جهان پيريزي كرد. اعمال چنين سياستي موجب شد تا جايگاه ايران در سطح بينالمللي ارتقا پيدا كند و به عنوان كشوري قابل احترام و قابل پيشبيني تلقي شود و پروندههاي اتهامي عليه ايران در مجامع بينالمللي مختلف بسته و يا متوقف شود.
وي افزود: منافع ملي اقتضا ميكند كه اكنون نيز از اين دستاورد ارزشمند حداكثر استفاده براي كشور انجام و در جهت ارتقاي آن اقدام شود.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب با انتقاد از سياست خارجي دولت نهم به نتايج حاصله از سياستي كه آن را "سياست تهاجمي " ناميد پرداخت و گفت: دولت نهم با اتخاذ سياستي تحت عنوان "ايجاد تحرك و خلاقيت درعرصه ديپلماسي و برخورد از موضع اقتدار با جهان و به عبارت ديگر "سياست تهاجمي" وبا قرار دادن تمام مناسبات خارجي در سبد مسأله هستهاي, مسيري را انتخاب كرد كه تصويب سه قطعنامه ظرف سه سال اخير از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران و به دنبال آن تحريمهاي رسمي و غيررسمي اقتصادي ايران، قطع روابط همكاري اكثر بانك هاي معتبر جهان با ايران از جمله آنها بود.
وي همچنين به دستاوردهاي اقتصادي دولت نهم اشاره كرد و با مقايسه عملكرد دولت نهم با دولت محد خاتمي در زمينه مسائل اقتصادي گفت: حجم نقدينگي كه در سال 83 معادل 68 هزار ميليارد ريال بوده در سال هاي 84 , 85 و 86 به ترتيب به 92, 128 و 168 هزار ميليارد ريال افزيش پيدا كرد. هزينه هاي جاري دولت از 221 هزار ميليارد ريال در سال 83 به حدود 500 هزار ميليارد ريال در سال 86 افزايش پيدا كرد. علاوه بر اقدامات فوق كه تأثير چشم گيري در افزايش تورم داشته است, انحراف سرمايه گذاري از توليد به سمت احتكار زمين و مسكل , افزايش مضاعف قيمت آنها را موجب گرديد و از اين راه پولدارها, پولدارتر شده و آرزوي بي پولي كه براي تهيه مسكن از بين رفت.
اين فعال سياسي در ادامه افزود: كاهش سرمايه گذاري داخلي به دليل عدم حمايت ازسوي دولت باعث محروم شدن جامعه از ايجاد فرصتهاي شغلي جديد شده است همچنين كاهش چشم گير جذب سرمايه گذاري خارجي در سه سال اخير كه بنا بر آمار برخي از موسسات بي المللي از حدود 4 ميليارد دلر در سل 83 به حدود 800 ميليون دلار در سال 85 رسيد بر اين مشكل افزوده است. افزايش بي رويه واردات نيز باعث ورشكستگي تعداد زيادي از واحدهاي توليدي شده كه بسياري از فرصت هاي شغلي موجود را از بين برده است.چنين تصويري از اقتصاد , نشان دهنده بي برنامگي , ضعف مديريت و تقويت شرايط وابستگي كشور به خارج و در نهايت فشار بر مردم است.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب در بخش ديگري از سخنان خود به وضعيت اصلاحطلبان اشاره كرد و اظهار داشت: تنها راهي كه اصلاحطلبان هم اكنون پيش روي خود دارند تا مسير امور را به سمت اصلاح هدايت كنند صرفاً انتخابات است. از اين رو اصلاح طلبان بايد به انتخابات رياست جمهوري آينده به مثابه فرصتي مغتنم براي نجات كشور از وضعيت نگرانكننده كنوني بنگرند.
وي با بيان اينكه چنين نگرشي به انتخابات اقتضائات و الزاماتي دارد كه به نظر ما, اصلاح طلبان بايد آنها را در راهبرد انتخاباتي خويش ملحوظ دارند،گفت:اصلاح طلبان بايد با هدف پيروزي وارد انتخابات , رياست جمهوري آينده شوند، آنها بايد رفتار انتخاباتي خود را به گونهاي سامان دهند كه حتي المقدور ضمن حفظ اصول اصلاحطلبانه ,صحنه رقابت ناعادلانه انتخاباتي را تا دستيابي به پيروزي مديريت كنند.
سلامتي افزود: كانديداي اصلاحطلبان بايد چهرهاي باشد كه ضمن نمايندگي ديدگاهها و مطالبات اصلاحطلبان, رد صلاحيت وي به دليل تحميل هزينه سياسي سنگين بر اقتدارگرايان عملاً منتفي باشد و در صورت رد صلاحيت وي , مشروعيت انتخابات نزد افكار عمومي مخدوش و خروج اصلاح طلبان از صحنه انتخابات بدون كمترين هزينه سياسي ممكن گردد.
وي ادامه داد: كانديداي اصلاحطلبان بايد از چنان مقبوليت و محبوبيتي درميان گروههاي اصلاح طلب برخوردار باشد كه موجب ائتلاف ميان ايشان و نيز حضور وي در عرصه انخابات حتي المقدور تعدد و تكثر كانديدا در اين جناح را منتفي سازد و از چنان ظرفيت و مقبوليتي دراقشار مختلف جامعه برخوردار باشد كه بتواند دربخش بيتفاوت و مياني جامعه انگيزه لازم را براي شركت در انتخابات ايجاد كند و با اين ترتيب با افزايش مشاركت جامع در انتخابات , آثار منفي ناشي از تقلبات و اعمال نفوذهاي احتمالي در انتخابات را به حداقل برساند.
سلامتي اظهار داشت:كانديداي اصلاحطلبان بايد از چنان وجهه و اعتبار بين المللي برخوردار باشد تا پس از انتخاب با برخورداري از حمايت افكار جهاني در كوتاه مدت قادر به ارتقاي جايگاه ايران در عرصه جهاني , حل بحران كنوني و خارج ساختن پرونده ايران از شوراي امنيت و پايان دادن به وضعيت بلاتكليف كشور باشد.
وي ادامه داد: بي ترديد موفقيت اصلاح طلبان در گروه وحدت آنهاست. لذا اصلاح طلبان بايد اين مهم را در اولويت دستور كار خود قرار داده و بر اين اساس مواضع و مناسبات خود را تنظيم نمايند.
سلامتي در پايان سخنان خود محدود و پاسخ گو كردن قدرت را از جمله ابزار رسيدن به اهداف انقلاب دانست و گفت: پيگيري اهداف انقلاب و مطالبات حق طلبانه مردم در گرو استمرار اصرار احزاب , گروهها و مردم به تن دادن مسوولين و دست اندركاران به اجراي قانون اساسي و عمل در چاچوب قانون است. تحقق چنين هدفي, ضرورت نظارت مستمر مردمي را طلب ميكند.
