رييس خانه احزاب، غيرقانوني خواندن احزاب و لغو پروانهي آنها را به عهدهي دادگاه خواند و گفت: كميسيون ماده 10 احزاب فقط ميتواند درباره خطاهايي كه در قانون احزاب ذكر شده و مشخص است تذكر بدهد.
«سيد حسين موسوي تبريزي» در گفتوگو با ايسنا با اشاره به پاسخ كميسيون ماده 10 احزاب به نامه اين خانه گفت: در نامهاي كه خانهي احزاب پيرو اطلاعيه وزارت كشور نوشته بود عنوان كرديم اطلاعيه كميسيون ماده 10 احزاب مبني بر ارائه مدارك احزاب به اين كميسيون تا تاريخ مقرر از چند جهت به لحاظ قانوني اشكالاتي دارد. در آن نامه همچنين تاكيد كرديم آن چه قانون است بايد عمل شود و هيچ كس خارج از قانون نبايد عملي انجام دهد؛ در واقع نامه ما به كميسيون ماد 10 احزاب اصرار بر لزوم فعاليت در چارچوب قانون بود.
رييس خانهي احزاب با بيان اين كه از موارد مطرح شده در آن اطلاعيه چند مورد قانوني است، اظهار داشت: ما موارد قانوني را كه شامل اطلاعرساني درباره تغييرات در هيات رهبري و موسس و بيان امور مالي احزاب در صورت لزوم به كميسيون مادهي 10 بود در آن نامه ذكر كرده بوديم اما ارائه عملكرد و فعاليت احزاب به كميسيون و لغو پروانه در صورت عمل نكردن به آن را خارج از قانون ميدانيم.
وي افزود: غيرقانوني خواندن احزاب و لغو پروانهي آنها به عهدهي دادگاه است و كميسيون فقط ميتواند درباره خطاهايي كه در قانون احزاب ذكر شده و مشخص است تذكر بدهد و اگر حزبي قبول نكرد اخطار دهد.
موسوي تبريزي همچنين گفت: كميسيون ماده 10 احزاب در اطلاعيه خود براي اعلام درآمدها و هزينههاي تشكلها وقت مشخص كرده است كه اين كار قانوني نيست. هرحزبي سال مالي خود را دارد. ممكن است پايان سال مالي يك حزب خرداد ماه يا هرماه ديگر از سال باشد. همه احزاب كه يك سال مالي يكسان ندارند. احزاب در پايان سال مالي خود بايد درآمدها و هزينههايشان را اعلام كنند.
رييس خانه احزاب اضافه كرد: روش كميسيون مادهي احزاب با انتشار آن اطلاعيه بيسابقه بود. در اين موارد بايد با احزاب مكاتبه كرد و نامه نوشت. احزاب همه آدرس و تلفن دارند و بايد نامهي مستقيم بفرستند و اين موارد بايد در مكاتبات رسمي انجام بگيرد نه از طريق اطلاعيه.
وي افزود: البته طبق معمول مشخص است به مواردي كه در آن تذكر به حق و بهجا بود نتوانستند جوابي بدهند و به جاي آن مثلا عنوان كردهاند كه قبل از اينكه نامه خانه احزاب به دست ما برسد از رسانهها شنيديم و ... در حالي كه من خود نامه را امضا كرده و مستقيما براي آقايان فرستاده بودم. طبيعي است كه آن را به روزنامهها و خبرگزاريها نيز دادهايم، در حالي كه آنها اصلا به احزاب نامه نفرستادند و ما در قالب اطلاعيه، آن را از طريق خبرگزاريها ديديم و ارسال نامه چندي بعد انجام شد.
موسوي تبريزي ادامه داد: كميسيون مادهي 10 احزاب از نامهي خانه احزاب نوعي حركتي سياسي برداشت كرده است، در حالي كه ما صرفا در آن نامه حقوقي عمل كرديم. از طرفي آنها تصور ميكنند كسي كه نامه را امضا كند الزاما نامه را نوشته است، در حالي كه اصلا آن نامه شخصي نبود و شوراي مركزي مساله را بررسي و به كميتهي حقوقي ارجاع كرده بود، كميتهي حقوقي هم با بررسي مجدد از طرف شوراي مركزي نامهاي نوشته بود و طبيعي است كه طبق اساسنامه خانه احزاب نامهها را بايد رييس يا نايبرييس امضا كند؛ بنابراين آن نامه صرفا حقوقي بود.
وي افزود: آنها فكر كردند ما ميخواهيم كار تبليغاتي انجام دهيم و در مقابل خواسته بودند كار تبليغاتي انجام دهند كه اين امر چندان با اخلاق اسلامي همخواني ندارد.
رييس خانه احزاب همچنين گفت: درباره يارانه احزاب كه در نامه كميسيون ماده 10 نيز به آن اشاره شده است، دو مساله وجود دارد كه بايد در آن دقت كرد. احزاب بايد سال مالي و دفتر مالي داشته باشند و هزينهها و درآمدها را در آن بنويسند. اين امر قانوني است، اما ارائه گزارش عملكرد غير از گزارش امور مالي است. ارائهي گزارش عملكرد در قانون نيامده و كميسيون مادهي 10 احزاب حق ندارد آن را طلب كند.
موسوي تبريزي افزود: ما تاكيد ميكنيم ارائه گزارش عملكرد به كميسيون ماده 10 احزاب، در صورت پرداخت يارانه به احزاب وجاهت دارد. در آييننامه اجرايي تخصيص يارانه كه دولت زمان آقاي خاتمي تصويب كرد، آمده است يارانه بر اساس اقدامات و عملكردهاي احزاب تخصيص داده خواهد شد. كميسيون مادهي 10 احزاب هياتي را مشخص كرد كه البته رييس و نايبرييس خانه احزاب هم در آن نظارت دارند و حق راي هم ندارد. در آن شرايط يارانهها را براساس امتيازها و عملكردهاي احزاب تقسيم ميكنند و امتيازبنديها بر اساس عملكردها داده ميشود، اما اگر دولت يارانه ندهد و احزاب از خود خرج كنند به كميسيون ماده 10 احزاب ربطي ندارد كه گزارش عملكرد بخواهد.
موسوي تبريزي افزود: در مورد تغيير اساسنامه خانه احزاب كه در نامه كميسيون مادهي 10 احزاب آمده بود بايد گفت آنها توجه نكردهاند اصلا اساسنامهي خانه احزاب يك بار در مجمع عمومي خانهي احزاب در ارديبهشت سال 86 در دو سه ماده تغيير كرد. در آنجا نيز نماينده وزارت كشور حضور داشت و صورت جلسه را نماينده وزارت كشور و كميسيون مادهي 10 احزاب امضا كردهاند. ما عين صورتجلسه را به كميسيون مادهي 10 احزاب فرستاديم و در ضمن تا كنون هر دو سال يكبار هم كه انتخابات انجام ميگيرد، نماينده وزارت كشور حضور داشته و با حضور و امضاي آنها كارها انجام شده است و شمارش آرا هم با حضور و امضاي آنها بوده و از اين موارد مطلع هستند.
رييس خانه احزاب درباره منابع مالي خانه احزاب نيز گفت: ما دفاتر محكمي داريم . در هر مجمع عمومي كه انتخابات انجام ميگيرد بازرسان ميآيند و بررسي ميكنند. دفاتر آماده است كه تا كنون كميسيون مادهي 10 احزاب نخواسته بود. ما آمادگي داريم هر زمان كميسيون خواست مراجعه و دفاتر و امور مالي را بررسي كند.
وي درباره انتساب دو تشكل به خود در نامه اخير كميسيون مادهي ده احزاب نيز تصريح كرد: در انتخابات مجمع محققين و مدرسين به عنوان دبير آن انتخاب شدم كه اين تشكل منسوب به من نيست. 21 نفر عضو شوراي مركزي دارد و موسسان مختلفي هم دارد. «جامعه روحانيت تبريز» نيز در سال 64 و در زمان امام(ره) و دورهي وزارت آقاي محتشميپور پروانه گرفته است كه آن هم هيات موسس و شوراي مركزي دارد، من به عنوان دبير انتخاب شدم كه نميشود گفت منتسب به من است.
دبير كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها در نامهاي به موسوي تبريزي با طرح برخي موارد اظهار كرده بود: از خانه احزاب انتظار داريم در مقابل پيگيريهاي صورت گرفته براي اجراي قانون شتابزده برخورد نكنيد و پايبندي واقعي خود را به قانون نشان دهيد.
