(
)
فوران نقدينگي، اوجگيري قيمتها
انضباط مالي دولت به منظور جلوگيري از انبساط پولي نامتناسب، مهمترين راهكار كاهش نقدينگي و تورم است. اكثر كارشناسان مهمترين دليل افزايش قيمت ملموس كالاها و خدمات در ماههاي اخير را رشد شديد نقدينگي ناشي از عدم انضباط پولي و مالي دولت ميدانند.
بر اساس آمارهاي رسمي، نقدينگي در سال دوم برنامه چهارم توسعه (1385)، از رشد 5/39 درصدي نسبت به سال 84 برخوردار شده است. اين در حالي است كه در برنامه چهارم، رشد نقدينگي معادل 22 درصد در نظر گرفته شده است. بدين ترتيب، رشد نقدينگي سال 85 حدود 18 واحد درصد از هدف برنامه فراتر رفته است. اين امر بيانگر اين مطلب است كه سياستهاي پولي، از كارايي لازم براي كنترل تغييرات متغيرهاي پولي برخوردار نبودهاند، به طوري كه بر اساس آمارهاي مقدماتي، ميزان نقدينگي در سال 85 با بيش از 3/36 هزار ميليارد ريال افزايش نسبت به سال 84، به حدود 2/1284 هزار ميليارد ريال بالغ شده است و رشد آن نسبت به رشد سال قبل آن (با حدود 30 درصد)، به ميزان 9 درصد بيشتر است.
بررسي اجزاي تشكيلدهنده نقدينگي، متشكل از خالص داراييهاي خارجي و داخلي سيستم بانكي نشان ميدهد كه سهم خالص داراييهاي خارجي سيستم بانكي در مقايسه با سهم خالص داراييهاي داخلي آن، كاهش قابل ملاحظهاي داشته است. به عبارت ديگر، در سال 85 خالص داراييهاي داخلي سيستم بانكي سهم بيشتري در رشد نقدينگي داشته است، در حالي كه در سال 84 خالص داراييهاي خارجي سيستم بانكي، سهم قابل ملاحظهاي در افزايش نقدينگي داشته است. بر اساس بند دو تبصره دو قانون بودجه سال 85 كل كشور، بانك مركزي مجاز به فروش حدود 4/14 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت از طريق سيستم بانكي به نرخ روز بازار بود و معادل ريالي آن را ميبايست تا پايان دي ماه (هر ماه يك دهم مبلغ مصوب بودجه)، به حساب درآمد عمومي كشور واريز مينمود.
به گزارش واحد تحقيقات <اقتصاد ايران>، بررسي افزايش خالص داراييهاي خارجي سيستم بانكي نشان ميدهد كه سيستم بانكي حدود 3/122 هزار ميليارد ريال (حدود 14 ميليارد دلار) بر خالص داراييهاي خارجي خود افزوده است كه 90 درصد آن به افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي مربوط ميشود. به عبارت ديگر، عدم فروش ارز در بازار ارز، بانك مركزي را بنا به تكليف آن مبني بر تأمين ريالي بودجه، مجبور به خريد ارز در مقابل ريال نموده كه همين امر، عمدهترين دليل افزايش پايه پولي (پول پرقدرت) بوده است. بدين ترتيب، با وجودي كه سهم خالص داراييهاي خارجي سال 85 سيستم بانكي در رشد نقدينگي در مقايسه با سال 84 كاهش يافته است، اما همچنان خريد ارز توسط بانك مركزي به منظور تأمين بودجه دولت و افزايش خالص داراييهاي خارجي سيستم بانكي به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي، به قوت خود باقي مانده است.
همانگونه كه عنوان گرديد، خالص داراييهاي داخلي سيستم بانكي در سال 85، سهم عمدهاي در رشد نقدينگي داشته است. بررسي اجزاي خالص داراييهاي داخلي سيستم بانكي نشان ميدهد كه مطالبات سيستم بانكي از بخش غيردولتي همانند سال ماقبل آن از رشد قابل ملاحظهاي (حدود 43 درصد) برخوردار شده و تقريباً 5/321 هزار ميليارد ريال بر ميزان آن افزوده شده است. همين رشد نيز مهمترين عامل رشد نقدينگي بوده است.
از سوي ديگر، بر اساس بند "ج" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور تأمين رشد اقتصادي، كنترل تورم و بهبود بهرهوري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف گرديده بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با منظور كردن مبالغ بازپرداخت در بودجههاي سنواتي، كاهش دهد. بررسي خالص مطالبات سيستم بانكي از دولت، شركتها و مؤسسات دولتي نيز بيانگر اين است كه اين عوامل از رشد نقدينگي كاسته است. بررسي ضريب فزآينده نقدينگي (پولي) به عنوان يكي ديگر از عوامل رشد نقدينگي، از رشد حدود 10 درصدي آن حكايت دارد. از دلايل اين رشد، ميتوان به كاهش سپردههاي ديداري بانكها نزد بانك مركزي (ذخاير اضافي بانكها) و افزايش نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپردهها اشاره كرد. در واقع، اقدام بانكها در خصوص اعطاي تسهيلات به مشتريان از محل ذخاير اضافي خود، در نهايت به رشد نقدينگي و ضريب فزآينده پولي منجر شده است. گفتني است، تصميم شوراي پول و اعتبار در خرداد ماه 1380 مبني بر كاهش نسبت سپردههاي قانوني، مهمترين عامل افزايش ضريب فزآينده پولي تا سال 84 بوده است. اما در سال 85 اين نرخ تا حدودي نسبت به سال قبل از آن افزايش يافت، زيرا افزايش نرخ ذخاير قانوني سپردهها، منابع كمتري در اختيار سيستم بانكي جهت اعطاي وام قرار داد و در نهايت، اين سياست بر خلاف دو عامل قبلي، تأثير منفي در ضريب فزآينده نقدينگي داشته است. از ديگر راههاي مستقيم كاهش نقدينگي، فروش اوراق مشاركت جديد بانك مركزي است كه در سال گذشته نيز از اين سياست استفاده شد. اما با توجه به كاهش نرخ سود عليالحساب اين اوراق، بيشتر منابع به سمت بانكهاي غيردولتي سوق يافت.
از سوي ديگر، روش غيرمستقيم خنثيسازي آثار تورمي افزايش نقدينگي، تخصيص بيشتر نقدينگي به سرمايهگذاري در فعاليتهاي توليدي است. در واقع، با تخصيص صحيح و بهموقع اينگونه وجوه، ميتوان تا حدودي با افزايش توليد، آثار تورمي رشد نقدينگي را كاهش داد. البته كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها، تقاضا براي تسهيلات را افزايش خواهد داد. بنابراين لزوم تخصيص بهينه منابع بانكي در راستاي دستيابي به هدف كنترل نقدينگي و تورم، از مهمترين دغدغههايي است كه هماهنگي سياستهاي پولي كشور با ساير سياستهاي اقتصادي دولت از جمله سياستهاي تجاري، ارزي و مالي را ميطلبد.